محقق‌داماد به بهانه توصيه آيت‌الله صافي
در خصوص تعامل با جهان تبيين كرد
حكم شرعي انزواي سياسي
انتهاي هفته گذشته بود كه رييس مجلس شوراي اسلامي در سفري يك‌روزه به قم به ديدار تعدادي از علما و مراجع تقليد شيعه رفت و در حالي كه تقريبا تمامي علما و مراجعي كه محمدباقر قاليباف در آن سفر پاي نصايح و اندرزهاي‌شان نشست، با انتقاد از شرايط دشوار معيشتي شهروندان، خواستار تحرك و تكاپوي بيشتر مسوولان به منظور بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي شدند. در اين ميان اما آنچه از جانب يكي، دو نفر از مراجع تقليد مورد تاكيد قرار گرفت، با توجه به صراحت دوچندان آنان در بيان مصائب و مشكلات مملكتي، طبيعتا بيشتر نيز مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت. آنجا كه از جمله آيت‌الله جوادي‌آملي با اشاره به يكدست شدن اركان مختلف حاكميت، تاكيد كرد كه همسويي قواي سه‌گانه هر گونه بهانه را براي بهبود بخشيدن به اوضاع از مسوولان و مقامات سه قوه سلب كرده و لازم است با به كارگيري تمام توان دستگاه‌ها نسبت به حل مشكلات اقدام شود. آنچه اما فراتر از اين سخن آيت‌الله جوادي‌آملي، در بيانات علما و مراجع مورد توجه قرار گرفت، به ديدار ديگر قاليباف با آيت‌الله صافي‌گلپايگاني اختصاص داشت و آنجا كه اين مرجع تقليد شيعه با تاكيد بر لزوم «برقراري ارتباط با تمامي كشورهاي جهان» گفت: «اينكه با بسياري از كشورها قهر باشيم، صحيح نيست و به ضرر مردم عزيزمان است.» او همچنين خاطرنشان كرد: «امروز يكي از راه‌هاي اصلاح امور اين است كه با حفظ منافع كشور و با عزت، با جهان در ارتباط باشيم كه خيلي از مشكلات برطرف خواهد شد.»
حال به فاصله كمتر از يك هفته از انتشار اين سخنان آيت‌الله صافي‌گلپايگاني، رييس گروه مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم ايران در يادداشتي با عنوان «حكم شرعي انزواي سياسي»، ضمن تبيين اين مهم، به تبيين ديدگاه آيت‌الله صافي‌گلپايگاني پرداخته است. سيدمصطفي محقق‌داماد، حقوقدان و مجتهد برجسته در اين يادداشت با اشاره به جايگاه مرجعيت ديني آورده است: «جاي ترديد نيست كه در فقدان مرجعيت ديني هر روز هر كس در هر سطحي از دانش ديني، گاه بر اساس هواهاي نفساني و حتي گاه به انگيزه‌هاي خيرخواهانه، جاهلانه به خود اجازه مي‌دهد با در دست گرفتن پرچم عمل به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر فرياد سر مي‌دهد و مردم ساده‌دل را به حركتي تحريك مي‌كند و آنان دست به اقداماتي مي‌زنند كه سرانجام به زيان ملت مسلمان تمام مي‌شود.» محقق‌داماد در ادامه با اشاره به برخي تحولات داخلي و خارجي و به خصوص آنچه طي هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته در كشور همسايه شرقي و در پي تسلط طالبان بر افغانستان شاهد بوديم، آورده است: «اندكي تامل و تفكر در حوادث شوم و تلخ مورد اشاره آدمي را به عظمت نقش مرجعيت قوي و پرابهت در شيعه مي‌رساند كه در طول تاريخ نمونه‌هايي از تمشيت‌ها و مديرت‌هاي خردمندانه و اتخاذ تصميم به مورد و بجاي آنان فتنه و بلكه فتنه‌هايي را خاموش ساخته و از ورود بلا بر سر جامعه جلوگيري كرده‌اند. آنان با نيروي قوي اجتهاد و فهم صحيح منابع فقهي و استخراج حكم واقعي الهي از هرج‌ومرج شعارهاي نابخردانه توسط عوام مانع شده و مردم را به طريق منطقي و عقلايي رهنمون شده‌اند.» او در ادامه با اشاره به جايگاه آيت‌الله صافي‌گلپايگاني در جهان تشيع، به زمان ورود او به حوزه علميه قم در دوراني كه «حوزه قم توسط 3 فقيه سترك، سيد صدرالدين صدر، سيدمحمدتقي خوانساري و سيدمحمد حجت كوهكمري اداره مي‌شد» و «به زودي با ورود آيت‌الله سيدمحمد حسين طباطبايي‌بروجردي مرجعيتي قوي و پرقدرتي تشكيل يافت» و «فقه جعفري براي نخستين بار در كنار مكاتب چهارگانه قرار گرفت»، نوشته است: «آيت‌الله صافي علاوه بر درك جلسات درس مراجع ثلاث، از روز شروع تدريس آيت‌الله بروجردي تا واپسين روز حيات پربركت آن مرجع بزرگ، به نحو مداوم در آن مجلس درس حضور نقادانه داشته‌اند.»
محقق‌داماد بر اين پايه به ديدار اخير رييس مجلس با آيت‌الله صافي‌گلپايگاني اشاره كرده و نوشته است: «درست در ايامي كه عده‌اي در لباس دوستي و خيرخواهي بر طبل خشونت مي‌كوبند و براي تمامي عالم مرگ آرزو مي‌كنند و انزواي سياسي را فرا مي‌خوانند و بالعكس بر دوستي با گروه خونريز طالبان و نيز كشورهايي مكررا از پشت بر ملت ايران خنجر زده‌اند، پاي مي‌فشارند، اين مرجع بزرگ به صراحت هر چه تمام‌تر انزواي سياسي و درگيري و عداوت غيرمنطقي با اين و آن را خلاف مصالح ملت مسلمان و آن را از عوامل روزافزون فقر و مستمندي محسوب كردند.» او با تاكيد بر اينكه باوجود آنكه مخاطب سخن اخير آيت‌الله صافي در ظاهر شخص رييس مجلس بوده اما به واقع مخاطبي «كاملا كلي و فراگير» دارد كه «گذشته، حال و آينده را فرا مي‌گيرد.» محقق‌داماد در پايان با يادآوري اينكه آيت‌الله صافي‌گلپايگاني از نخستين منصوب‌شدگان بنيانگذار جمهوري اسلامي به عنوان فقيه شوراي نگهبان است، مي‌نويسد: «از همه چيز بالاتر آنكه اين مطالب از لسان يك شخصيت سياسي محض صادر نشده، توسط يك فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط در موضع مرجعيت شيعه بيان شده و بايد آن را با حلال و حرام تفسير كرد. ملت ايران از زبان كسي اين مطالب را مي‌شنوند كه خودشان از كساني بودند كه اصل چهارم قانون اساسي را به شرح زير تصويب كرده‌اند: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.»